ارتفعت جميع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري أمام الدولار، واتخذت الحكومة عدة إجراءات أخرى منها رفع الدعم عن البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز، ورفعت أسعار السلع التموينية مثل السكر والزيت والأرز، وأصبح راتب العاملين بالقطاع الحكومي لا تكفي، في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار ورفع الدعم.
وكانت الحكومة بعد الثورة طبقت الحد الأدني للأجور بقيمة 1200 جنيه، والتي أصبحت لا تكفي الآن بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، وللتغلب على ارتفاع الأسعار تقوم الحكومة المصرية بدراسة رفع الحد الأدني للأجور.
وكشفت مصادر برلمانية أن مجلس الشعب ضغط على الحكومة المصرية لاتخاذ قرار عاجل وسريع برفع الأجور، بحيث تتماشى مع جنون الأسعار، الأمر الذي استجابت له حكومة شريف إسماعيل، وتدرس الآن هذا القرار.
No comments :
Post a Comment